در سال جاری به موجب بند «ل» تبصره ۲۱ قانون بودجه امكان جلب سرمایهگذاری خارجی در طرحهای زیربنایی و اساسی مثل طرحهای تولیدبرق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیكل تركیبی، تلمبهٔ ذخیرهای و انرژی نو تا ظرفیت ۱۲هزار مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت ۳۰۰هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ كیلومتر راهآهن و ۱۳۰۰ كیلومتر آزادراه، توسعه و بهرهبرداری فرودگاه امامخمینی و هفت فرودگاه بینالمللی موجود توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ كشور و تأمین ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی را سرمایهگذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایهگذار ایرانی از طریق مذكور در بند «ب» مادهٔ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذار خارجی اقدام كند
در سالهای اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایهگذاران خارجی و همچنین دولتها در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان میدهند. برای دولتها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینههای ریسك سیاسی این است كه موفقیت خویش را در جلب سرمایهٔ خارجی، تضمین و درصورت امكان با هزینهٔ كمتری شركتهای فراملیتی را به سرمایهگذاری در كشور خود تشویق كنند. علت توجه شركتهای سرمایهگذار به بررسی ریسك سیاسی نیز روشن است: سرمایهگذاران میكوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایهگذاری در كشوری دیگر بهرهمند شوند. برخلاف نگرشی كه در چند دههٔ پیش وجود داشت، امروزه كمتر كشوری در جهان است كه با همهٔ توان برای جلب سرمایهٔ خارجی نكوشد. رقابت و مسابقهای بیامان برای جلب سرمایهٔ خارجی در جریان است كه توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان كه حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاستها و جذابیت فضایی اقتصادی و سیاسی است، سرمایهگذاران خارجی برآورد امكانات بالقوه سودآوری در یك سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای هنوز بهدست نیامده، نیز میپردازند و برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ میشود، شركتهای چند ملیتی بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایهگذاریها میزنند.بقیه در ادامه مطلب ...